جمعه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۵

بحران محیط زیست در ایران

در عنوانی که ذکر کردم می کوشم علت و راه حل های بحران محیط زیست در کشور را بازگو کنم چرا بحران محیط زیست مانع رشد و ترقی مادی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی در کشور می شود؟
در جواب این مسئله باید عوامل این آلودگی را شناخت و چگونگی برخورد با این معضل را فرا گرفت .
از مجموعه ای از عوامل ها که باعث آلودگی زیست محیط می شود می توان به آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ، رفت و آمد، ازدحام نامناسب ، خودروهای فرسوده و دودزا و غیر استاندارد که سلامتی انسان را تهدید می کنند نام برد ، بخاطر طرح های زیر ساختی که کارآمدی شان زیر سوال است بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی جنگل ها را نابود می کنند، مراتع را از بین می برند و باعث بوجود آمدن سیل های خانمان برانداز و آواره و سرگردان شدن مردم می شوند .
علت اصلی این بحران زیست محیطی در مسائل اقتصادی و سیاسی به شرح زیر می باشد :
- فقر و نیاز مردم نادار که برای تامین معیشت خود به محیط زیست دست اندازی می کنند.
- بـدتـر شدن اوضـاع اقتصادی چـه در مبـادلات داخلی و چـه در مبادلات بیـن المللی کـه مـوجـب می شود مردم نیازمند با از دست دادن ارزش های مادی خود ، ارزش های کمتری به دست آورند و مجبور شوند به منابع و محیط اطراف خود به طور غیر عادی فشار آورند و به جز استثمار انسان که گرفتار و قربانی آنند به استثمار طبیعت و محیط زیست نیز بپردازند.
- دولت و نهادهای حکومتی به جای صرفه جویی و ترغیب رشد اقتصادی برای تامین مخارج خود که بسا هیچ توجیهی ندارد به عامل بهره برداری مخرب از محیط طبیعی و انسجام فعالیت هایی چون تولید و فروش خودروهای غیر استاندارد تبدیل می شوند.
- توزیع ناعادلانه در آمد و تبعیضات اجتماعی که باعث می شوند کمبودها از طریق نادیده گرفتن سلامت اجتماعی تامین شوند و سودجویی ها حد وحساب نداشته باشند .
- دلسردی و بی اعتنایی مردم به زندگی اجتماعی و محیط طبیعی خود به علت عدم مشارکت آنان در مسایل اجتماعی و سیاسی .
- پس چاره کار در چیست ؟
اگر فرآیند توسعه، دموکراسی و آزادی در کشور همراه با رشد اقتصادی باشد و سیستم عدالتجویی در ارتباط با سرمایه های اجتماعی و محیطی بوجود آید ، این فرآیند باعث حفاظت از محیط زیست شده و باعث می شود که سرمایه و امکاناتی که به ناحق در اختیار انحصارگران قرار گرفته برای فعالیتهای اقتصادی موثر در جهت حفظ میراث های انسانی بوجود آید و این نمی شود مگر با بوجود آمدن و به رسمیت شناختن نهادهای مستقل که حافظ منافع جمعی باشند.