جمعه، دی ۲۲، ۱۳۸۵

ماراتن زندگی زیر خط فقر

به بهانه مطلب درج شده در روزنامه اعتماد مورخ 21/10/85

وزیر کشور از حداقل افزایش حقوق کارگران در لایحه بودجه سال 86 خبر داد :روزنامه اعتماد 21/10/85


زندگی زیر خط فقر برای کارگر ایرانی که نهادهای حمایت کننده صنفی و قانونی نداشته وندارد مسئله تازه ای نمی باشد ، با گذشت سالهای متمادی نخواسته اند ویا به بیان دقیقتر نمی خواهند که او بتواند به خود آگاهی لازم رسیده وآن را از بالقوه به فعل در آورد ، در مجموعه های کارگری وقتی صحبت از تشکل ، همیاری و حقوق صنفی می شود خود کارگران همیشه وحشت زده می باشند چون این مسئله باعث عدم دریافت حقوق ، از دست دادن شغل ، و سرانجام از هم پاشیدن خانواده منتهی می شود ، در سالیان اخیر با رشد تخریب های اقتصادی حاکم سهم ثروت بر ارزش افزوده بیشتر شده و بر عکس سهم نیروی کار کمتر و کمتر گشته است ، این امر نابرابری وسیع طبقاتی را بدنبال داشته است بطوری که کارگر ایرانی باید برای کسب حداقل وسائل زندگی از بام تا شام سرگردان لقمه ای باشد. هر ساله با بپایان رسیدن سال مالی نهادهای به اصطلاح کارگری مانند خانه کارگر و تشکل های کارگری کارفرمایی همسو که بدون هیچ انتخابی از پایین به این سمت ها دست پیدا کرده اند ، پشت درهای بسته برای حداقل 5 الی 6 میلیون کارگر و حداقل 30 میلیون خانواده آنان تصمیم می گیرند که چطور برای یک سال دیگر فقر را برایشان تداوم دهند و همه این تداومات در سال جدید با زیر پوشش قرار دادن مسائل فرعی جامعه با تبلیغات رنگ باخته و کارگر مفلوک در سال جدید به اصطلاح این حقوق جدید را که عملا 20 الی 25 هزار تومان بیشتر نمـی باشد دریافت می کند ولـی عملا روال زندگیش بـدتر از گذشته می شود مانند گذشته با بیمار شدن خو د وخانواده اش ، اجاره خانه ، با هزینه های مدرسه و یا احیانا دانشگاه ، هزینه های پوشاک و خوراک و........که از حوصله این مقاله به سر میرود گرفتار و درمانده تر می شود . پس چاره کار در چیست ؟ بله تشکل های واقعی کارگری( که از صنف این طبقه بطور مستقل و بدون دخالت دولت و عوامل نفوذی آن حمایت می کند) باید عملا ایجاد بشود تا بتواند یک پای محکم و ثابت کسب حقوق و مزایای کارگری باشد این در حالی است که کشور ما کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را قبول کرده ولی با نفوذ لابی های سرمایه تجاری سنتی این قوانین زیر فراموشی سپرده شده است. با ایجاد و تحکیم تشکل های صنفی کارگری عملا توان پاسخگوی در مقابل نهادهای کارفرمایی و دولتی ایجاد می شود .
بحران کاری در مجموعه های کارگری با بپایان رسیدن سال به اوج خود می رسد:
طبق اخبار مندرج در روزنامه های رسمی کشور اخراج بی رویه ، عدم پرداخت حقوق ، قراردادهای سه ماهه و سپس اخراج های پی در پی به مسئله روز کارخانه ها تبدیل شده است ، روی آوری به سرکوب های شدید ولو به هر بهانه کوچک توسط عوامل کارفرمایی به مسئله روزمره محیط های صنعتی تبدیل شده بطور مثال طبق اخبار رسیده از یکی از کارخانجات معروف در سالن تولید تصمیم به نصب و کارگذاری دوربین های مدار بسته گرفته شده و مدیر کارخانه با ایجاد رعب و وحشت بارها اعلام کرده که این کار را برای بهره وری بیشتر در محیط کار خواهد کرد ، تفکر این مسئله از آنجا نشات می گیرد که کارفرمایان ما خود نیز هنوز به روابط ارباب رعیتی بیشتر اعتقاد داشته تا به روابط در محیط های صنعتی امروزی و از آنجایی که درمخیله خود اصل رااز پیش برمجرم بودن کارگر (برای کسب لقمه نان حلال (یا همان حیف نان معروف)) می دانند برای بهره وری به اصطلاح خودشان که در حقیقت و عملا سرکوب شدید تر می باشد رو به سمت چنین اقداماتی می آورند و جالب اینجاست که وقتی صحبت از افزایش های قانونی و پرداخت حقوق به کارگران می شود عملا جیب خالی شرکت را نشان می دهند ولی آیا می توانند چنین هزینه هایی را توجیه بکنند.