جمعه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۵
بحران محیط زیست در ایران
از مجموعه ای از عوامل ها که باعث آلودگی زیست محیط می شود می توان به آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ، رفت و آمد، ازدحام نامناسب ، خودروهای فرسوده و دودزا و غیر استاندارد که سلامتی انسان را تهدید می کنند نام برد ، بخاطر طرح های زیر ساختی که کارآمدی شان زیر سوال است بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی جنگل ها را نابود می کنند، مراتع را از بین می برند و باعث بوجود آمدن سیل های خانمان برانداز و آواره و سرگردان شدن مردم می شوند .
علت اصلی این بحران زیست محیطی در مسائل اقتصادی و سیاسی به شرح زیر می باشد :
- فقر و نیاز مردم نادار که برای تامین معیشت خود به محیط زیست دست اندازی می کنند.
- بـدتـر شدن اوضـاع اقتصادی چـه در مبـادلات داخلی و چـه در مبادلات بیـن المللی کـه مـوجـب می شود مردم نیازمند با از دست دادن ارزش های مادی خود ، ارزش های کمتری به دست آورند و مجبور شوند به منابع و محیط اطراف خود به طور غیر عادی فشار آورند و به جز استثمار انسان که گرفتار و قربانی آنند به استثمار طبیعت و محیط زیست نیز بپردازند.
- دولت و نهادهای حکومتی به جای صرفه جویی و ترغیب رشد اقتصادی برای تامین مخارج خود که بسا هیچ توجیهی ندارد به عامل بهره برداری مخرب از محیط طبیعی و انسجام فعالیت هایی چون تولید و فروش خودروهای غیر استاندارد تبدیل می شوند.
- توزیع ناعادلانه در آمد و تبعیضات اجتماعی که باعث می شوند کمبودها از طریق نادیده گرفتن سلامت اجتماعی تامین شوند و سودجویی ها حد وحساب نداشته باشند .
- دلسردی و بی اعتنایی مردم به زندگی اجتماعی و محیط طبیعی خود به علت عدم مشارکت آنان در مسایل اجتماعی و سیاسی .
- پس چاره کار در چیست ؟
اگر فرآیند توسعه، دموکراسی و آزادی در کشور همراه با رشد اقتصادی باشد و سیستم عدالتجویی در ارتباط با سرمایه های اجتماعی و محیطی بوجود آید ، این فرآیند باعث حفاظت از محیط زیست شده و باعث می شود که سرمایه و امکاناتی که به ناحق در اختیار انحصارگران قرار گرفته برای فعالیتهای اقتصادی موثر در جهت حفظ میراث های انسانی بوجود آید و این نمی شود مگر با بوجود آمدن و به رسمیت شناختن نهادهای مستقل که حافظ منافع جمعی باشند.
نوشته شده بوسیله علی بونه گیر در ۱۱/۰۶/۱۳۸۵ |
جمعه، دی ۲۲، ۱۳۸۵
ماراتن زندگی زیر خط فقر
وزیر کشور از حداقل افزایش حقوق کارگران در لایحه بودجه سال 86 خبر داد :روزنامه اعتماد 21/10/85
زندگی زیر خط فقر برای کارگر ایرانی که نهادهای حمایت کننده صنفی و قانونی نداشته وندارد مسئله تازه ای نمی باشد ، با گذشت سالهای متمادی نخواسته اند ویا به بیان دقیقتر نمی خواهند که او بتواند به خود آگاهی لازم رسیده وآن را از بالقوه به فعل در آورد ، در مجموعه های کارگری وقتی صحبت از تشکل ، همیاری و حقوق صنفی می شود خود کارگران همیشه وحشت زده می باشند چون این مسئله باعث عدم دریافت حقوق ، از دست دادن شغل ، و سرانجام از هم پاشیدن خانواده منتهی می شود ، در سالیان اخیر با رشد تخریب های اقتصادی حاکم سهم ثروت بر ارزش افزوده بیشتر شده و بر عکس سهم نیروی کار کمتر و کمتر گشته است ، این امر نابرابری وسیع طبقاتی را بدنبال داشته است بطوری که کارگر ایرانی باید برای کسب حداقل وسائل زندگی از بام تا شام سرگردان لقمه ای باشد. هر ساله با بپایان رسیدن سال مالی نهادهای به اصطلاح کارگری مانند خانه کارگر و تشکل های کارگری کارفرمایی همسو که بدون هیچ انتخابی از پایین به این سمت ها دست پیدا کرده اند ، پشت درهای بسته برای حداقل 5 الی 6 میلیون کارگر و حداقل 30 میلیون خانواده آنان تصمیم می گیرند که چطور برای یک سال دیگر فقر را برایشان تداوم دهند و همه این تداومات در سال جدید با زیر پوشش قرار دادن مسائل فرعی جامعه با تبلیغات رنگ باخته و کارگر مفلوک در سال جدید به اصطلاح این حقوق جدید را که عملا 20 الی 25 هزار تومان بیشتر نمـی باشد دریافت می کند ولـی عملا روال زندگیش بـدتر از گذشته می شود مانند گذشته با بیمار شدن خو د وخانواده اش ، اجاره خانه ، با هزینه های مدرسه و یا احیانا دانشگاه ، هزینه های پوشاک و خوراک و........که از حوصله این مقاله به سر میرود گرفتار و درمانده تر می شود . پس چاره کار در چیست ؟ بله تشکل های واقعی کارگری( که از صنف این طبقه بطور مستقل و بدون دخالت دولت و عوامل نفوذی آن حمایت می کند) باید عملا ایجاد بشود تا بتواند یک پای محکم و ثابت کسب حقوق و مزایای کارگری باشد این در حالی است که کشور ما کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را قبول کرده ولی با نفوذ لابی های سرمایه تجاری سنتی این قوانین زیر فراموشی سپرده شده است. با ایجاد و تحکیم تشکل های صنفی کارگری عملا توان پاسخگوی در مقابل نهادهای کارفرمایی و دولتی ایجاد می شود .
بحران کاری در مجموعه های کارگری با بپایان رسیدن سال به اوج خود می رسد:
طبق اخبار مندرج در روزنامه های رسمی کشور اخراج بی رویه ، عدم پرداخت حقوق ، قراردادهای سه ماهه و سپس اخراج های پی در پی به مسئله روز کارخانه ها تبدیل شده است ، روی آوری به سرکوب های شدید ولو به هر بهانه کوچک توسط عوامل کارفرمایی به مسئله روزمره محیط های صنعتی تبدیل شده بطور مثال طبق اخبار رسیده از یکی از کارخانجات معروف در سالن تولید تصمیم به نصب و کارگذاری دوربین های مدار بسته گرفته شده و مدیر کارخانه با ایجاد رعب و وحشت بارها اعلام کرده که این کار را برای بهره وری بیشتر در محیط کار خواهد کرد ، تفکر این مسئله از آنجا نشات می گیرد که کارفرمایان ما خود نیز هنوز به روابط ارباب رعیتی بیشتر اعتقاد داشته تا به روابط در محیط های صنعتی امروزی و از آنجایی که درمخیله خود اصل رااز پیش برمجرم بودن کارگر (برای کسب لقمه نان حلال (یا همان حیف نان معروف)) می دانند برای بهره وری به اصطلاح خودشان که در حقیقت و عملا سرکوب شدید تر می باشد رو به سمت چنین اقداماتی می آورند و جالب اینجاست که وقتی صحبت از افزایش های قانونی و پرداخت حقوق به کارگران می شود عملا جیب خالی شرکت را نشان می دهند ولی آیا می توانند چنین هزینه هایی را توجیه بکنند.
نوشته شده بوسیله علی بونه گیر در ۱۰/۲۲/۱۳۸۵ |
دوشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۵
بهداشت روانی در مجموعه های کارگری
پیش از آن که انقلاب صنعتی گسترش یابد و همه کارها به ماشین سپرده شود هرکسی از فراورده ای که تحویل مردم می داد رضایت خاطر داشت مثلا کفاش از دیدن کفش های ساخت خود به پای مشتری،خیاط از دیدن لباس دوخته خود در تن مشتری و لبنیاتی از مراجعات زیاد مردم و رضایت آن ها از ماست و پنیر وشیری که می خرند شاد می شدند. اما امروزه کفش و لباس و دیگر نیازمندی های زندگی در کارخانه ها آماده می شود و کارگری که جلوی تسمه ناقل نشسته جزء ناچیزی از یک فراورده( مثلا رادیو) را به آنچه که تسمه ناقل جلو او می آورد می افزاید و کار به دست آخرین کارگر تمام می شود. در این صورت این کارگر نه تنها از دیدن فراورده شاد نمی شود بلکه چون مدت 8 ساعت در روز یک کار کوچک را همواره تکرار کرده است خسته می شود و دقیقه شماری می کند که وقت تمام شود و از این عذاب رهایی یابد
اهمیت سلامتی نیروی انسانی در میزان بهره وری و بالندگی در صنعت و توسعه روشن می باشد تا جایی که سلامتی محور توسعه پایدار قلمداد می شود. اما سلامتی مقوله ای زیستی – روانی – اجتماعی است که بهداشت روانی در آن نقش محوری دارد.
افسردگی و اضطراب از اختلالات بسیار شایع در حوزه بهداشت روانی محسوب می شوند.
مطالعات گسترده عوامل این اختلالات را حداقل بدین گونه توصیف کرده اند :
• زمان کار تحمیلی که در افراد باعث بروز علائم بالینی افسردگی می شود.
• آثار منفی نوبتکاری که سبب افزایش تنش های اجتماعی ، خانوادگی ، زناشویی شده و باعث بروز اختلالات خواب،گوارشی،پرفشاری خون،افسردگی، بی ثباتی خلق و مشکلات قلبی می شود.
• بکار گیری افراد در پست های سازمانی بدون در نظر گرفتن توانایی انجام کار که باعث ایجاد خستگی مفرط ، ناخوشی های روان تنی ، تحریک پذیری و مشکلات خانوادگی میشود.
• عدم پرداخت حقوق و مزایا ی مناسب که باعث ایجاد یاس و نا امیدی و افسردگی می شود.
• عدم امنیت شغلی بخاطر ارزان و فراوان بودن نیروی کار که موجب بیکاری،اعتیاد و ناهنجاری های دیگر اجتماعی می شود.
• تسلط دیدگاه راست در برخوردهای کارگری و بکارگماری فارغ التحصیلان با چنین دیدگاه هایی در راس امور و برخوردهای تحقیر آمیز با کا رگران که باعث دلسردی، یاس کاری و تنش های محیطی می باشد.
• عدم توجه به نیاز های ابتدایی کارگران در زمینه های تغذیه ، مسکن ، آموزش و بهداشت که باعث فروپاشی زندگی خانوادگی آنان می شود
حال باهمه این مسایل آیا در بخش های کارگری (دولتی و خصوصی ) برای کاهش آثار منفی مسائل ذکر شده استراتژی های لازم بکار گرفته شده یا اینکه مسئولان کارگری در قبال اینچنین اختلالاتی در حوزه بهداشت روانی فقط نظاره گر می باشند ولی در عمل برای خنثی سازی عوامل اختلا ل سلامت روانی کاری انجام نمی دهند.
نوشته شده بوسیله علی بونه گیر در ۱۰/۱۸/۱۳۸۵ |
چهارشنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۵
ترانه هاي كوهستان
نوشته شده بوسیله علی بونه گیر در ۱۰/۱۳/۱۳۸۵ |